[التنجیز]
السابع :التنجیز ،فلو علّق الضمان علی شرط-کأن یقول:أنا ضامن لما علی فلان إن أذن لی أبی،أو أنا ضامن إن لم یف المدیون إلی زمان کذا،أو إن لم یف أصلاً-بطل علی المشهور،لکن لا دلیل علیه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامّة،إلّادعوی الإجماع فی کلّ العقود علی أنّ اللازم ترتّب الأثر عند إنشاء العقد من غیر تأخیر،أو دعوی منافات التعلیق للإنشاء،وفی الثانی ما لا یخفی وفی الأوّل منع تحقّقه فی المقام،وربما یقال:لا یجوز تعلیق الضمان ولکن یجوز تعلیق الوفاء علی شرط مع کون الضمان مطلقاً،وفیه:أنّ تعلیق الوفاء عین تعلیق الضمان ولا یعقل التفکیک،نعم فی المثال الثانی یمکن أن یقال بإمکان تحقّق الضمان منجّزاً مع کون الوفاء معلّقاً علی عدم وفاء المضمون له؛لأنّه یصدق أنّه ضمن الدین علی نحو الضمان فی الأعیان المضمونة؛إذ حقیقته قضیة تعلیقیة،إلّاأن یقال بالفرق بین الضمان العقدی والضمان الیدی.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 568